[ویکی فقه] مرحوم سید محمد کاظم یزدی در باب مساقات از کتاب عروه می گوید: اگر پس از اجرای عقد مساقات، عامل ابتدا از عملی که به عهده او آمده امتناع ورزد یا بعد از شروع، در اثنای عمل، از ادامه آن خودداری نماید مالک مخیر بین فسخ و رجوع به حاکم است.در صورت رجوع به حاکم، عامل را مجبور به عمل می نماید. چنانچه اجبار مؤثر واقع نشود، به دلیل ولایت بر ممتنع شخصی را برای انجام وظایف او، اجیر می کند و از اموال ...