[ویکی فقه] قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه ، ید یا به اصطلاح خودش « تصرف » را اماره مالکیت شناخته و آن را در اعیان و منافع و حقوق جاری دانسته است.ماده ۳۵ این قانون مقرر می دارد: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود». منظور از تصرف به عنوان مالکیت، آن است که کسی مالی را در تصرف فعلی خود داشته باشد، به طوری که هر گونه انتفاعی را که می خواهد ببرد و نسبت به آن مدعی...