[ویکی فقه] قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، قاعده عدم معذوریت شخصِ مضطرِّ به اختیار خود است.این قاعده در مواردی هم چون تجرّی، اجتماع امر و نهی و ترتب در علم اصول به کار می رود و در فقه نیز برخی از مشکلات از طریق این قاعده حلّ می شود. کاربرد این قاعده در جایی است که مکلفی با اختیار خویش کاری انجام دهد که به سلب اختیار از او و مضطر شدن وی منجر گردد. اصولیون بر این اعتقادند که این اضطرار...