هر گاه بیانات قانونگزار در مورد قوانین موضوعه مشتمل بر علت حکم قانون باشد بطوریکه قاضی برای کشف علت حکم محتاج باعمال تدبیر و چاره جویی باشد و چنین علتی را که بدین وسیله بدست آورده واسطه سرایت حکم قانون بموضوعات مسکوت الحکم قرار دهد این عمل را اصطلاحا قیاس مستنبط العله نامند و آن دو قسم است قطعی و ظنی .
