[ویکی فقه] فقهای شیعه و اهل سنت به استناد آیه ۲۸۰ بقره/۲ که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشایشی در وضع اقتصادی او می دهد: «و اِن کانَ ذو عُسرَة فَنَظِرَةٌ اِلی مَیسَرَة» به وجوب مهلت دادن به معسر حکم کرده اند؛ خواه اعسار او با بیّنه ثابت شود یا با حکم حاکم.نظر مشهور در فقه شیعه و اهل سنت آن است که حکم مزبور عام است و شامل همه دیون می شود.نظر غیر مشهور در مسألهولی برخی فقها و مفسران گفته اند که ...